گروه آموزشی علوم اجتماعی شهرستان بهشهر

فعالیت‌های بورس اوراق بهادار

سقوط سریع ارزش سهام در مهرماه ۱۳۶۶ ( اکتبر ۱۹۸۷) در کشورهای صنعتی غرب بخصوص در آمریکا زمینه‌ای را ایجاد کرد تا موضوع عام‌تری در این رابطه تحت عنوان[ بورس اوراق بهادار] مورد بررسی قرار گیرد. دراینجا ابتدا مقدمه‌ای در ضرورت بحث و بررسی مسائل اقتصادی بطور کلی و موضوع مورد نظر بطور خاص ذکر می‌کنیم.  بعداز آن، مفهوم بورس اوراق بهادار را بیان می‌کنیم.  سپس، ضمن اشاره به مقدمات این اوراق، در ارتباط با نفش آنها در اقتصاد، عوامل سقوط ارزش سهام را بر می‌شمردیم.  بررسی اجمالی اوراق بهادار در ایران، مطلب بعداز آن خواهد بود. در پایان، در باب مستحدثه بودن این فعالیت‌ها در فقه به نکاتی اشاره می‌کنیم.  

مقدمه:

در یک دید سطحی به مسائل جاری جهان، به این نتیجه می‌رسیم که حاکمیت مقدرات عمومی ملت‌های تحت ستم دنیا، چه اقتصادی و چه سیاسی و حتی نظامی و فرهنگی، تحت سیطره جناح استکباری می‌باشد.از طرف دیگر، بر فرض وجود تشکیلات مردمی و عناصر و چهارچوب‌های مدافع محرومان دنیا (ولو در شعار و در ظاهر) توانایی و قدرت تاثیر آنها در مقابله با حاکمان جور جهانی، ناچیز و یا عملا هیچ است.  با دقت به دیگر سوی این قضیه در می‌یابیم که تنها تفکری که حقیقتا خواهان نجات در بند کشیده شدگان دنیا می‌باشد، اسلام و تقریبا تنها ملتی که جوانمردانه برای تحقق این آرمان و متبلور نمودن آن درانقلاب اسلامی‌ خود را سپر انواع بلاها کرده است، ملت شریف و قهرمان ایران است. از جانب دیگر، تمامی
زجر کشیده‌های مسلمان و حتی کتک خورده‌های غیرمسلمان، به این حقیقت پی برده اند که راه نجات حقیقی، تبعیت ازانقلاب اسلامی و ملت ایران است، و بهمین جهت با دقت و امیدواری خاصی، مسائل و تحولات آن را پی می‌گیرند. و آنگهی حوزه‌ها و علما و فضلا و دانشمندان مسلمان تحت زعامت وامامت و هدایت حضرت امام، نیروهای اصلی مشخص کننده حرکات فکری، سیاسی،اقتصادی مردم و تدوین کننده چهارچوب حکومت واقتصاد جامعه اسلامی هستند. در نتیجه، نقش و وظیفه آنان دراین مهم بسیار روشن می‌باشد.

موضوع دیگری که قابل پی گیری است، برجستگی خاص مسائل اقتصادی در چهارچوب حاکمیت استکباری می‌باشد.اصولا جناح حاکم استکباری، با بهره جویی ازاهرمهای قوی اقتصادی که دراختیار دارنداهداف نهایی خود را تحقق می‌بخشند. مثلا وقتی می‌خواهند قیمت نفت را (که منبع درآمد ملی و ذخیره ارزی گروهی از کشورهای جهان سوم و بویژه ایران اسلامی است ) کاهش دهندازابزار مشخص اقتصادی کمک می‌گیرند و آن این است که نفت فراوان دریای شمال را با شدت و سرعت زیاد وارد بازار می‌کنند، بازار،از عرضه نفت زیاد مملو می‌شود و قیمت‌ها را در سطح جهانی می‌شکند ( اعمال یک توطئه سیاسی بااهرم اقتصادی ). و همینطور سائر توطئه‌ها و رنج‌ها و زجرها و بهره کشی‌ها و غارتهای اموال و سرمایه‌های ملت‌ها و همه و همه، مظاهر ملموس اقتصادی دارند. و بهمین علت، شکستگی مجموعه استکبارازاین ناحیه، حساس‌تر و در نتیجه وظیفه علمای اسلام، دقیق‌تر می‌باشد. با معنی‌ترین و زیباترین جملات را در اهمیت مطالب فوق از منشور حضرت امام ذکر می‌کنیم.

[یکی از مسائل بسیار مهمی که بعهده علما و فقها و روحانیت است، مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست‌های اقتصاد سرمایه داری واشتراکی در جامعه است.  هر چند که این بلیه، دامن گیر همه ملتهای جهان گردیده است و عملا بردگی جدیدی بر همه ملتها تحمیل شده واکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زور و زر پیوند خورده اند و حس تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و. .. بهرحال،این مصیبتی است که جهان خواران، بر بشریت تحمیل کرده اند که این، بعهده علماءاسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‌های سازنده و در بر گیرنده منافع محرومین و پابرهنگان راارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنای فقر معیشتی بدر آورند]. ^۱

خرید و فروش اوراق بهادار، یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و موسسات و شرکت‌های مهم اقتصادی دنیا می‌باشد. بخصوص، دراقتصاد غرب،این اوراق، نقشی کاملاارگانیک در راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های تعیین کنند تولیدی از یک طرف و کنترل حجم پول و نقدینگی داخل جامعه از طرف دیگر دارا هستند.اصولا تمامی کشورهایی که فعالیت اقتصادی و رونقی متوسط دارند و از تلاش برای سرمایه گذاری از جایگاه خاصی دربرنامه ریزی اقتصادی ( از نظر حضور مردم و دولت و موسسات مختلف] برخوردارند، به داشتن چنین فعالیت‌هایی نیازمند می‌باشند. بهمین خاطر، تغییر درارزش این اوراق، حساسیت خاصی در سطح اقتصاد جهان (چه جناح حاکم و چه جهان سوم ) دارد. ثمرات عقلایی این فعالیت‌ها، حداقل بین اقتصاددانان و بطور خالص از دیدگاه علم اقتصاد هم از موقعیت قابل توجهی برخورداراست.  با برخوردی از دیگر سو لازم است این نکته ذکر گردد که این نوع از فعالیت‌های اقتصادی در فقه امام یا مسائل مستحدثه است و نیاز به اجتهاد علمای بزرگ اسلام دارد. و حتی بالاترازاین ضرورت علمی‌، انتظار تمامی شیفتگان انقلاب اسلام دارد. و حتی بالاتر از این ضرورت علمی‌، انتظار تمامی شیفتگان انقلاب اسلامی برای برخورد علمای اسلام با مسائل جدیداقتصادی و غیر آن، زمینه دیگری است که بر نقش علمای حوزه‌های علمیه، در بررسی اینگونه مقولات تاکید مستقلی دارد.امام بزرگوار، جای دیگر، درارتباط بااهمیت بررسی مسائل مستحدثه، توسط علمای اسلامی می‌فرمایند:

[ در عمل به همه غرب زدگان و شرق زدگان و خودباختگانی که از مطرح کردن شعاراسلام واعتماد به قرآن واهمه داشته اند، نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان جامعه را از سرچشمه‌های معرفت کتاب خدا و هدایت اسلام عزیز سیراب نمود که بحمدالله همه اینهااز برکات ورود علما در مسائل سیاسی واستنباط احکام در مسائل مستحدثه بوده است]. ^۲

پس با توجه به این که دولت اسلام، برای سیاست گذاری اقتصادی، نیاز به ابزارهایی دارد و با وجودی که یکی ازابزارهای کاملا تعیین کننده در سطح اقتصاد جهانی، خرید و فروش اوراق بهادار می‌باشد و با توجه به مستحدثه بودن این اوراق و با دانستن تاکید حضرت امام و درخواست ایشان برای توجه علمای اسلام به این گونه مسائل،اجمالا دراین مقدمه، به اهمیت و ضرورت حضور و تلاش حوزه‌های علمیه دراین امور و حداقل بررسی و تحقیق مقدماتی این عناوین پی می‌بریم وامید قاطع داریم که علمای اسلام، برای حل تمامی معضلات اقتصادی واجتماعی جهان اسلام و حتی محرومین غیرمسلمان، تلاش وسیع و مستمری را تداوم بخشند.

مفهوم اجمالی بورس اوراق بهادار:

کلمه بورس، در واقع واژه فرانسوی از یک نام یونانی است که بااستفاده از لغت لاتینی بورسا Bursa وضع شده است. البته ریشه حقیقی آن قدری ناشناخته می‌باشد. در فرهنگ‌های معتبر لغت، در مقابل کلمه بورس، لفظ[ مبادله] و گاهی هم[ مکان مبادله] و هم سیستم مبادله آمده است.

ضمنا اولین بار به این معنی دراروپا و بخصوص در فرانسه بکار رفته است. از نظراصطلاح اقتصادی، به نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می‌شود که در آن اسناد واوراق مالی، پولهای کشورهای مختلف، طلا وامثال آن مبادله می‌شوند. بنابراین گفته می‌شود[ بورس اوراق بهادار[ [بورس ارز]،[ بورس اسناد]،[ بورس طلا] و حتی[ بورس نفت]،اتومبیل، مسکن و … درارتباط با مفهوم عام بورس از هر نوع مبادله و واسطه مبادله و یا بازار مبادله می‌باشد.

البته اگر بازار بورس، بصورت مطلق و بدون قید و قرینه خاصی عنوان شود، منظور، خرید و فروش اوراق بهادار می‌باشد واصولا بیشترین حجم مبادلات بورس[ نسبت به بورس ارز، طلا و نفت و. ..) مربوط به این اوراق می‌باشد. قابل ذکراست که بزرگترین مرکز بورس دنیا[ نیویورک] و دومین آن، بورس لندن است.  بورس ژاپن، آلمان و فرانسه در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. نهایتا باید گفت که دراین نوشتار، صرفا بورس اوراق بهادار مورد نظراست و سایرانواع بورس، نیاز به بررسی مستقلی دارد.

نکته دیگری که لازم است دراین قسمت روشن شود، این است که خود این اوراق، در درون خود، به دوسته عمده تقسیم می‌شوند. یک دسته رااوراق قرضه و دسته دیگر رااوراق سهام می‌گویند. یک سری ویژگی‌ها و مقدماتی در هردوی آنها مشترک می‌باشد و بعضی از خصائص هم، در هر یک وجود دارد وجود دارد که جبنه انحصاری داشته و در دیگری موجود نمی‌باشد. لذا هر جا به اوراق بهادار بطور کلی اشاره می‌شود توجه به جوانب مشترک آنها داریم و هرگاه که به یکی از آن دواشاره می‌کنیم، جنبه‌های خاص را مورد نظر داریم.

اوراق بهادار، مجموعه اسنادی قانونی هستند که دارای مالیت اعتباری می‌باشند، ( هر چند مالیت حقیقی ندارند، عقلا برای آنها نوعی مالیت اعتبار کرده اند).بنابراین، مانند سایراشیایی که مالیت دارند دارای ارزش هستند و در بازار بورس، مورد مطالعه قرارمی‌گیرند.این اوراق، دارای قیمت اولیه و یا قیمت اسمی‌هستند که توسط منتشر کننده آن (که معمولا دولت‌ها و یا شرکت‌های مختلف دولتی یا خصوصی هستند) روی آنها ثبت می‌گردد. خریداران، درابتدا در مقابل اخذاوراق، همان مبلغ اسمی را بعنوان قیمت اولیه می‌پردازند. اما این قیمت لزوما ثابت نمی‌ماند و در بازار بورس و براساس قوانین عرضه و تقاضا و تحت تاثیر همه عوامل اقتصادی که قیمت‌ها را دستخوش تغییر قرار می‌دهند، قیمت‌های دیگری پیدا می‌کنند. لذا گاهی اوراق مذکور، بیشتر و زمانی کمتراز قیمت اسمی‌، مبادله می‌شوند.

عقلای اقتصاد، برای انتشار و خرید و فروش این اوراق،اهدافی اولیه را ذکر می‌کنند که هر چند در مقاطع مختلف اقتصادی و براساس نتایج مورد نظر فرق می‌کنند،اما بطور کلی می‌توان به چند مورد عمده آن، به این صورت اشاره کرد:

1.      کانالیزه کردن پس اندازهای کوچک.

2.      تجهیز پس انداز راکد درامر تولید.

3.      کنترل حجم پول نقدینگی جامعه.

4.      افزایش درآمد دولت یا سائر موسسات منتشر کننده.

اصولا راه اندازی پروژه‌های مختلف اقتصادی در همه زمینه‌ها(تولیدی، بازرگانی، خدماتی و غیره ) نیاز مشخص به انباشت سرمایه دارد.از طرف دیگر، پس اندازهای پراکنده و احیانا راکدی در سطح جامعه وجود دارند که کارآیی مفیدی نوعا دارا نمی‌باشند.وقتی این پس اندازها، جذب یک تشکیلات اقتصادی فعال گردند کارآیی مفیدتری خواهند داشت و در ضمن انباشت سرمایه، موسسات مورد نظر را تامین کرده اند. بعبارت دیگر و با توجه به هدف مشخص دیگر،انتشار و فروش این اوراق، نوعی منبع درآمد حداق برای دولت منتشر کننده می‌باشند. بعنوان مثال، یک راه عقلایی دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، همین انتشار اوراق مورد نظر می‌باشد. ضمنا توسط خرید و فروش این اوراق، می‌توان پول و نقدینگی داخل جامعه را به سمت مطلوب سیاست‌های حاکم بر اقتصاد جامعه هدایت کرد و در نتیجه می‌توان نوعی تعادل در درآمدها در داخل جامعه بوجود آورد. حتی می‌توان نوعی ثبات برای ارزش پول داخلی ایجاد کرد و روی قیمت‌های داخل جامعه، تاثیر مورد نظر را اعمال نمود.این موارد، حداقل توجیهاتی هستند که در علم اقتصاد برای بیان ضرورت انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار ذکر می‌شوند.

در پایان این قسمت، (مفهوم اجمالی بورس اوراق بهادار) شاید لازم باشد توضیحی مختصر در مورداقسام اوراق بهادار بطور جداگانه داده شود. همانطور که اشاره شد دو قسم عمده،اوراق بهادار را تشکیل می‌دهند.

این اوراق،اسنادی هستند که دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روی آنها (مبلغ اسمی اولیه ) توسط منتشر کننده آن در آینده – براساس قرارداد- به دارنده آن اوراق^۳.  به این صورت، یک ورقه بصورت ثبتی و قانونی توسط دولت (یا هر موسسه دیگر)منتشر می‌شود که روی آن مبلغ اسمی و اولیه مشخص شده است.  مدت معینی هم برای این اوراق در نظر می‌باشد مثلااوراق قرضه یکساله،سه ساله، پنج ساله و… ضمنابرای این اوراق یک سود ثابتی در نظر می‌باشد که در سررسیدهای مشخص، دارنده این اوراق می‌توانند مثلا به موسسات دولتی منتشر کننده مراجعه کرده و آن را دریافت کنند.این سود ثابت را دولت، بخاطر جلب خریداران می‌پردازد.از طرفی دیگر، اقتصاددانها می‌گویند چون پولهای پرداخت شده توسط مردم به دولت در قبال اخذاوراق مذکور، حداقل در معرض خطر تورم هستند، شایداین سود ثابت، یک نوع تضمین ارزش واقعی پول باشد.

اوراق قرضه:

بیشترین این اوراق (و در بسیاری از کشورها، تمامی آنها را) دولت‌ها منتشر می‌کنند.اصولا برای کنترل پول و نقدینگی جامعه دراقتصاد عنوان می‌شود که خرید و فروش اوراق قرضه قوی‌ترین و مطمئن‌ترین وسیله ای است که دولت‌ها می‌توانند از آن بهره جویند. به این صورت که وقتی پول، داخل جامعه زیاداست و از حد لازم و معقول اقتصادی بالاتراست و مثلا خطر تورم را حداقل بدنبال دارد. سیاست اقتصادی صحیح این است که پولهای مازاد داخل جامعه، بصورتی کاهش یابند، لذا دولت ها،اوراق قرضه منتشر می‌کنند و پولهای داخل جامعه را جذب می‌کنند. و برعکس، گاهی پول داخل جامعه کمتراز حد مورد نیاز و مطلوب است واحتمال رکود و کسادی در اقتصاد وجود دارد. لذا نیاز به تزریق پول جدید به جامعه می‌باشد، دراین صورت، دولت می‌تواند اوراق قرشه را خریداری کند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است که دولت قیمتی را برای اوراق اعلام می‌کند که دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد (مثلا قیمتی بیشتراز قیمت اسمی اولیه). در ضمن، سایر منافع عقلایی که برای اوراق بهادار بطور کلی ذکر می‌شود، در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد کنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام، کاملا برتر و بالاتر است.  واصولاازاین اوراق (و نه ازاوراق سهام ) بطورانحصاری، برای کنترل حجم پول در گردش استفاده می‌شود.

اوراق سهام:

این اوراق،اسنادی هستند که نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن می‌باشد^۴.  به این معنا که اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی ) دارای مثلا یک میلیون سهم از فلان موسسه باشد، یعنی به اندازه یک میلیون، مالک کل تشکیلات موسسه می‌باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه )اما دلالت بر مالی و متکی بر نوعی ملک می‌باشد (برخلاف اوراق قرضه). از طرف دیگر، بر خلاف اوراق قرضه، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمی‌گیرد، بلکه براساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظراگر سودی حاصل شود. بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها توضیح می‌شود.

معمولا بین اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بیشتراست بر خلاف اوراق قرضه که یکی ازاهداف محوری انتشار آن، کنترل حجم پول و نقدینگی می‌باشد. هدف اولیه درانتشار سهام، جمع آوری سرمایه برای راه اندازی موسسات مختلف اقتصادی (تولیدی، خدماتی، بازرگانی و …) است. البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع ازاوراق بهادار (سهام و قرضه )اهداف مشترک عقلایی (ذکر شده ) را دارا هستند.

نقش اوراق بهادار در اقتصاد:

حال که اجمالا مفهوم اوراق بهادار واهداف اولیه انتشار آنها روشن شد، به چهره دیگراین اوراق یعنی اهمیت این اوراق و مکانیسم حرکت آنه، مختصرا اشاره می‌کنیم.

علاوه بر نقش تئوریک اوراق بهادار که اجمالا بر شمرده شده و در راستای مبانی عقلایی که درارتباط با آنها ذکر گردید، در عمل هم جایگاه بالایی دراقتصاد جهان مختص به فعالیت‌های بورس اوراق بهادار می‌باشد. بگونه‌ای که در متون اقتصادی،این اوراق را حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی دانسته^۵ و با آوردن عبارت مخصوصی، این اهمیت را نشان می‌دهند^۶.  وقتی حجم این نوع معاملات را در کشورهای جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته ملاحظه می‌کنیم، به تاکیدات ذکر شده فوق بیشتر پی می‌بریم.  چون از طرفی، تقریبا تمامی‌کشورها حداقل برای کنترل حجم پول از نوعی ازاین اوراق بهادار (اوراق قرضه) الزاما استفاده می‌کنند.البته کشورهای پیشرفته، از نظراقتصادی، سهم بیشتری ازاین اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارنداما در کشورهای جهان سوم و غیر پیشرفته هم،این اوراق،اهمیت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال، کشوری کوچک مانند کویت که از طرفی دارای یک اقتصاد تقریبا محدود و وابسته می‌باشد واز طرف دیگر بخاطر جمعیت کم و محدوده کوچک و از طرفی درآمد زیاد، اصولا مشکل کنترل پول و کسر بودجه و امثال آن نبایستی داشته باشد. در اواخر سال (۱۹۸۷) میلادی  معادل ۲۸۰ میلیون دلار فقط اوراق قرضه منتشر کرده است که بعلت تقاضای زیاد خریداران به گفته رئیس بانک مرکزی آن قرار بوده تا حدود 5/1 میلیارد دلار، حجم اوراق قرضه منتشر شده را افزایش دهند.^۷ وقتی کشوری با این اوصاف و با داشتن درآمد کلان حاصل از دلارهای نفتی، نیاز به انتشاراین اوراق دراین سطح دارد، مساله در مورد کشورهای بزرگ‌تر و کم درآمدتر جهان سوم و بطریق اولی کشورهای پیشرفته غرب روشن خواهد بود.

اصولا تمامی شرکت‌های مختلف دولتی و خصوصی که فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجارتی دارند، ضمن این که سرمایه اولیه و راه اندازی آنها براساس اوراق می‌باشد، بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه‌های جدید کشاورزی و صنعتی وامثال آنه، توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق، تامین مالی می‌شوند. اهمیت موضوع بگونه ای است که در بعضی از کشورها مثل آمریکا و دول اروپایی، وقتی بازاراوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است واگر بازاراوراق تزلزلی داشته باشد، در کل اقتصاد منعکس می‌گردد. بعبارت دیگر،اوضاع سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است.  بهمین خاطراست که بحران بورس در ۱۹۲۹ آنقدر موثراست که سقوط بزرگ یا بحران کبیر قرنeateesion the g dep نام گرفت^۸.  و پس از آن بیکاری و رکود و سایر معضلات اقتصادی، چنان صحنه را بر اقتصاد سرمایه داری تنگ و تاریک کرد که حتی زمزمه سقوط این تفکر اقتصادی، طنین افکند. مثال ملموس‌تر، بحران اخیر پائیز سال ( اکتبر ۱۹۸۷) میلادی بود که هنوز مواد خام تجزیه و تحلیل‌های مختلف نشریات اقتصادی، کنفرانسها و سمینارها و حتی محافل درسی غرب می‌باشد. بعبارت دیگر، این اوراق بهادار از لوازمات حرکت اقتصادی کشورها وابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آنها شده اند. علاوه بر این، تسهیل امور اقتصادی توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق،از دیگر زمینه‌هایی است که ضرورت توجه خاص به آنها را اثبات می‌کند. بعنوان مثال، با چه وسیله ای به این راحتی غیر از اوراق بهادار می‌شود سرمایه‌های کوچک و راکد را جمع آوری و متشکل ساخت؟ و یا چگونه بدون انتشاراین اوراق می‌شود به این سهولت، حجم پول داخل جامعه را کم و یا زیاد کرد؟ ابزارهای دیگری که بعضا بعنوان آلترناتیو اوراق ذکر می‌شوند علاوه براین که کارآیی آنها را ندارند،از سهولت خاص آنان نیز برخوردار نمی‌باشند.

عوامل تحکیم و مقومات اوراق بهادار:

همانطور که ذر شد، سهام واوراق قرضه، فی نفسه مالیت حقیقی ندارند، لذا ستونهای نگهدارنده آنها عوامل خارج از خودشان می‌باشد. یعنی همان عواملی که به آنها عتبار داده اند، نگهدارنده و تثبیت گر آنها هستند و در نتیجه رونق اوراق و کسادی آنها نیز، بستگی به تحکیم و همان عوامل خارجی و یا عدم استحکام آن عوامل دارد. نمونه‌هایی از عوامل عمده که در قوت و ضعف اوراق بهادار موثر هستند عبارتند از:

۱ ثبات عمومی حاکمیت یک کشور:

این موضوع،از عوامل ریشه ای موثر درایجاد تغییرات کلی دراوضاع عمومی اوراق بهادار می‌باشد. وقتی حاکمیت جامعه، یک روند متعادل، متحرک و بادوام داشته باشد،اعتماد و اطمینان عمومی به فعالیتهای مختلف آن (بخصوص در زمینه اقتصادی ) بیشتر می‌شود. دراین صورت،انتظارات مردم نسبت به آینده، روند مثبت و معقولی دارد. این موضوع، خود عامل اصلی درایجاد و تداوم ثبات دراقتصاد بطور کلی، و دراوضاع اوراق بهادار، بطور خاص می‌باشد. چون ارزش واقعی و اعتباراوراق بهادار، انتظارات شکل گرفته خریداران و تقاضا کنندگان معین می‌کند، دراقتصاد می‌گویند:[ اوراق بهادار (و سایراموال مشابه ) وقتی ارزش دارند که مردم فکر کنند ارزش دارند واگر مردم نسبت به آنها بی اعتماد شوندازارزش می‌افتتد]^۹.  قابل ذکراست که نقش انتظارات مردمی‌، آنقدر دراموراقتصادی موثراست که هم اکنون در سطح اقتصاد جهانی یکی از تئوریهای مورد بحث دراین رابطه و تحت عنوان[ تئوری انتظارات عقلایی]^۱۰ مورد نظر و توجه اقتصاددانان بوده و بعنوان یک متغیر پویای اقتصادی از زوایای مختلف، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. به هر حال، دوام و ثبات کل حاکمیت، باعث رونق و تعادل در بازاراوراق بهادار و برعکس بی ثباتی عمومی جامعه و (سیاسی،اقتصادی و …) عامل تزلزل و نوسان دراوضاع اوراق بهادار می‌باشد.

۲٫ ثبات اقتصادی:

از ثبات اقتصادی، شرائطی است که اولا تولیدات جامعه در یک روند مطلوب باشد، ثانیا سطح اشتغال جامعه وضع طبیعی ( و بدون بیکاری ) داشته باشد. ثالثا حرکت قیمت‌های عمومی جامعه در راستایی سالم (بدون تورم ) قرار داشته باشد. ثبات اقتصادی (به مفهوم فوق ) و یا بی ثباتی اقتصادی بطور مستقل، عامل دیگری در تعیین تغییرات بازاراوراق بهادار می‌باشد. قابل ذکراست که ممکن است ثبات سیاسی در جامعه باشد، ولی ثبات اقتصادی همسوی آن وجود نداشته باشد،این عدم ثبات، مستقلااثرات منفی براوضاع اوراق بهادار خواهد داشت.

۳٫ قدرت مالی دولت:

هر قدر قدرت مالی دولتی که اوراق را منتشر کرده بیشتر باشد، رونق و ثبات اوراق بهادار بیشتراست.  و برعکس،اگر دولت در یک کشور،از ضعف قدرت مالی برخوردار باشد و مثلا کسری بودجه داشته باشد و روند کسری بودجه افزایشی باشد،ارزش واعتبار اوراق، رو به سقوط و نوسان خواهد بود.اصولا قدرت سیاسی دولت در اموراقتصادی (حد دخالت دولت دراقتصاد) عامل کاملا تعیین کننده می‌باشد.

۴٫ وضع تراز پرداخت‌های خارجی:

کشوری که تراز پرداخت‌هایش دارای ثبات بوده، روند مثبتی دارا باشد، پشتوانه قدرتمندی برای بازار اوراق بهادار ایجاد نموده و بر عکس، تزلزل تراز پرداخت‌ها و روند منفی آن، عامل عدم موفقیت بازاراوراق بهادار می‌باشد.

۵٫ قدرت پول داخلی:

قدرت پولی که سهام واوراق قرضه براساس آن مبادله می‌شوند، در تغییرارزش آنها موثراست.  یک پول قدرتمند، اثرات مثبت روی قیمت اوراق بهادار می‌گذارد و بر عکس، پول ضعیف (با فرض ثابت بودن سایر عوامل )اثرات منفی خواهد داشت.  

۶٫ عملکرد سیستم بانکی کشور:

سیستم بانکی در هر کشور، با داشتن ابزار جذب سرمایه‌های پولی، در واقع نوعی رقیب برای اوراق بهادار بحساب می‌آید. به این صورت که مردم، پولهای خود را براساس منافع نسبی در زمینه‌های مختلف بکار می‌برند. مثلااگر پولهای خود را در سهام، سرمایه گذاری کننداز سود سهام برخوردارند، واگر دراوراق قرضه سرمایه گذاری کننداز سود ثابت سالیانه بهره مند می‌شوند، واگر در بانک‌ها و بصورت سپرده قرار دهنداز سود سپرده برخوردار علل سقوط ارزش سهام در کشورهای غرب (بخصوص آمریکا): می‌شوند. حال،اگر نرخ بازدهی سود سهام و یا اوراق قرضه، کمتر از نرخ بهره بانک‌ها باشد، مایل خواهند شد که پولهای خود را به سیستم بانکی بدهند و برعکس،اگر سود حاصل ازاوراق بهادار بیشتر باشد، در اوراق، سرمایه گذاری خواهند کرد. خلاصه سیاست‌های بانکی،اگر یک مسیر و حرکت مداوم و طبیعی داشته باشند تا یک روند بی‌ثباتی، اثرات مخصوص خود را روی بازاراوراق بهادار خواهند گذاشت. حال بعنوان نمونه، علل سقوط ارزش سهام را در کشورهای غربی در پائیز ۸۷ را (که هنوز تازگی خاص خود را دارد)اجمالا بررسی می‌کنیم.  

علل سقوط ارزش سهام در کشورهای غرب (بخصوص آمریکا)

۱٫ مساله کسری بودجه آمریکا:

یکی از ویژگی‌های ساختاراقتصاد سرمایه داری (بخصوص آمریکا) کسری بودجه دولت است که حداقل از سال ۱۹۶۰ تا کنون حالتی مداوم وافزایشی داشته است. این کسر برای سال ۱۹۸۶، ۲۲۱ میلیارد دلار اعلام گردید. یک عامل عمده در سقوط ارزش سهام،اعلام همین کسری بودجه بود. چون براساس قولهای ریگانیت‌ها و شواهد ظاهری،مردم در سال ۸۷ منتظر کاهش کسری بودجه بودند ولی هنگام اعلام این کسری، هزینه‌های فراوان نظامی است که خوی جهانخوارگی حاکمان سرمایه داری، علت وجودی آن را تشکیل می‌دهد. تقویت نیروهای تجاوزگر آمریکا در غالب مناطق حساس دنیا، بودجه وسیع تحقیقات نظامی، مانورهای پی در پی،حملات مستقیم به کشورهای مختلف واز جمله لشکرکشی به خلیج فارس،تقویت ضدانقلابیون سراسر دنیا و مقابله با هر نهضت ضداستکباری در جهان و هزاران زمینه دیگر تجاوز و توطئه که امروز و فردا در جریان بوده و خواهد بود، زمینه‌هایی است که این افزایش وسیع، هزینه‌های نظامی راایجاد کرده است.  لذا یک عامل مشخص کسری بودجه دولت آمریک،این افزایش بی حساب هزینه‌های نظامی است، بعنوان نمونه، وقتی آمار هزینه‌های نظامی آمریکا را در خلال سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ ملاحظه می‌کنیم، رشد سرسام آوری را می‌بینیم.  جدول شماره ۱ گوشه ای ازاین روندافزایش بودجه نظامی آمریکا را نشان می‌دهد:

جدول شماره ۱- روند بودجه نظامی آمریکا بین سالهای ۱۹۸۶- ۱۹۷۶ ( به میلیارد ریال )

منبع: نشریه [ اطلاعات سیاسی اقتصادی]، شماره ۱۳ آبان ۶۶، صفحه ۳۸٫

علاوه براین علت ریشه ای، یک عامل عمده دیگر کسری بودجه آمریکا توجه بیش از حد حاکمیت به منافع بخش خصوصی است که ریشه ایدئولوژیک در تفکر سرمایه داری دارد. در سالهای اخیر، بخصوص در حاکمیت جمهوریخواهان بطور روشن، مالیاتهای شرکت‌های بخش خصوصی کاسته شد و این، عامل مهمی در کاهش دادن در آمد وایجاد کسر بودجه بوده است.  علاوه براین، توجه بیش از حد به رفاه بخش خصوصی،افزایش خدمات دولتی در جهت آسایش مترفین آمریکا تجمل گرایی،افزایش بودجه‌های سری سازمانهای جاسوسی (سیا واقمار آن ) نیز، درایجاد کسر بودجه موثر بوده اند که همگی پیوندارگانیک با تفکر سرمایه داری دارند.

۲٫ تغییرات نرخ بهره:

از دیگر عوامل ایجاد کننده بی اعتمادی و بحران در بورس سهام، تغییرات نرخ بهره است. اصولا ذات ربا که زائیده نظام سرایه داری است،ایجاد عدم اطمینان می‌کند واین موضوع، برای خود سردمداران اقتصاد جهان یک فاکتور پذیرفته شده است،اما وجود آن با نظام سرمایه داری، پیوند مبنایی واصولی و جدایی ناپذیر دارد. موضوع عدم اعتماداز نظراقتصادی تحت عنوان قاعده ریسک.  risk پیوند ویژه ای با خود نرخ بهره دارد^۱۲.  و لذا خود طرفداران نظام سرمایه داری، معتقد به نوعی کنترل نرخ بهره و محدود کردن آن هستند. به هرحال، خیلی از تحلیل گران معتقدند که یکی از زمینه‌های سقوط قیمت سهام این بود که دولت آلمان نرخ بهره را بالا برد و در نتیجه دارندگان سهام،این انتظار را داشته باشند که اگر پولهای خود رااز سهام آزاد کنند و در بانک‌ها قرار دهند و سود بیشتری بدست آوردند بیشتر به نفع شان خواهد بود خلاصه، هر چنداین را می‌شود جزء العله قرار داد، اما به هر حال، تغییرات این پدیده، علاوه بر ذات ریسکی آن، باعث بروزاختلالاتی دربازار بورس گردید.از طرف دیگر سیستم بانکی جهان سرمایه داری، با نرخ بهره بسیار بالا، به مردمان محروم جهان سوم وامهای مختلفی داده اند که سالهای زیادی، با نرخ بهره بسیار بالا، به مردمان محروم جهان سوم وامهای مختلفی داده اند که سالهای زیادی فقط برای پرداخت نرخ بهره از جانب آن کشورها مورد نیازاست که سرمایه‌های خود را به بانک‌های آمریکایی واروپایی سرازیر کنند، خود این عدم توان باز پرداخت وامهای ربوی از ناحیه جهان سوم، عدم اعتماد جدیدی در اوضاع مالی واقتصادی جهان سرمایه داری ایجاد می‌کند که صرف واهمه ورشکستگی موسسات مالی، روی قیمت‌های سهام می‌تواند اثرات منفی زیادی ایجاد نماید.

۳٫ بورس بازی، زراندوزی، نفع پرستی:

یکی از مبانی نظام سرمایه داری حفظ نفع شخصی واصالت دادن به خواسته‌های فردی می‌باشد که اول از زبان تبار سرمایه داری یعنی آدام اسمیت مطرح شد ^۱۳ و بعدها در چهارچوب اقتصاد نئوکلاسیک که حالا در قالب جمهوریخواهان و هم اکنون تبلور در ریگانیت‌ها دارد، بیان گردید. آزادی اقتصادی و آزادی فعالیت‌های فردی دراین تفکر، مبنای ایدئولوژیک و تئوری دارد تحت عنوان قانون[ بگذار آزاد باشند] ۱۴ eFaiLaisse کاملا موضوعیت دارد. و بدون این قانونها اصولا نظام سرمایه داری تو خالی خواهد شد. لذا بااستفاده ازاین زمینه‌های قانونی و باانگیزه‌های سیر نشدنی نفع پرستی، سهام واوراق قرضه را بصورت وسیله ای برای دلالی و بورس بازی در آورده اند و در هر دقیقه و فقط بااستفاده از تکنولوژی مدرن کامپیوتر قیمت‌ها سودها و ثروتهای مالی را تغییر واز دستی بدستی (بطور غیرواقعی ) می‌گردانند و بدون کوچکترین کارآیی آنها سود بدست دلالان بورس و سران شرکت‌های چند ملیتی و صاحبان بانک‌ها می‌رسد. برای بورس بازی گاهی زمینه رکود فعالیت‌های تولیدی را نیز ( علاوه بر حاکمیت سرمایه گذاری دلالی) فراهم می‌کند. واین واقعیت، بااستفاده از آزادی و عدم کنترل بر هر نوع فعالیت بخش خصوصی و با سودآوری وسیع و بدون کار بورس بازی و با فعالیت قانونی بورس بازان و دلالان، موضوعی بسیار طبیعی و مطلوب نفع پرستان و زراندوزان است.  وقتی که براحتی می‌توان سودهای کلان بدست آورد چرا در مسیر تولید و سرمایه گذاری که به هرحال دارای انواع ریسک‌ها می‌باشد فعالیت کنند. نمودارهای زیر، مقایسه ای بین روند حرکت فعالیت‌های بورس و تولیدات صنعتی را نشان می‌دهد.

ملاحظه می‌شود که تولیدات صنعتی بطور نسبی از یک رکود مشخص حکایت می‌کنند، در حالی که فعالیت‌های بورس بازی دارای رونق ویژه ای هستند. ضمنا مقایسه این دو متغیر در بازارهای لندن، نیویورک و توکیو علیرغم بهبود نسبی در بورس نیویورک وضع مشابه و حتی در مورد بورس توکیو وضع بدتری را گزارش می‌دهند^۱۵. در ضمن، هر چند زمینه بورس بازی در خود اوراق بهادار وجود دارد، ولی بطور کامل حالت اقتضایی دارد و اصلا ربط با ماهیت اوراق ندارد و عامل اصلی ایجاد بورس بازی، نظام حاکم سرمایه داری است که عدم المانع قوی و کارسازی برای استفاده از اوراق در بورس بازی فراهم می‌کند.

۴٫ وضعیت متزلزل دلار:

کاهش ارزش دلار،از دیگر عوامل سقوط سهام، در بازارهای کشورهای غربی می‌باشد. دلار، تا سال ۱۹۸۵ روند صعودی داشت و از آن به بعد هم بصورت طبیعی و هم بخاطر سیاست ویژه حاکمیت سرمایه داری، روند نزولی طی کرده و هنوز هم در حال سقوط بیشتر می‌باشد. یکی از دلایل سقوط فرمایشی حاکمیت سرمایه داری، برای کاهش کسری موازنه پرداخت‌های آمریکا بود. چون وقتی دلار، در مقابل ارزهای دیگر سقوط می‌کند، علی الاصول قیمت کالاهای وارداتی (کالاهای خارجی ) گران می‌نماید و در نتیجه، واردات به آمریکا کم می‌شود و کسری تراز بازرگانی جبران می‌گردد و برعکس صادرات به کشورهای دیگرافزایش می‌یابد. ولی آنقدر مسائل درونی اقتصاد سرمایه داری در شرایط کنونی مشوش است که این سقوط فرمایشی دلار هم، روند همیشگی واقتصادی خود را (برای جلوگیری از افزایش کسری موازنه ) طی نکرده است.  واصولا وقتی کسری موازنه پرداخت‌های آمریکا از 7/۱۵ میلیارد دلار بالاتر اعلام شد، وحشت خاصی، بازارهای سهام را احاطه کرد و از عوامل تعیین کننده کاهش ارزش سهام، همین اعلام کسر بود. پس از نظر تئوریهای اقتصادی، وقتی پشتوانه‌های اصلی اوراق بهادار ( اطمینان مردم به آینده اقتصاد،ارزش پول مورد معامله، وضع درآمدی دولت، تراز موازنه پرداخت‌ها و …) متزلزل شوند، وضعیت اوراق که مالیت اعتباری دارند، بالتبع دچار نوسانات و اختلالاتی خواهد شد. عوامل فوق، هر چنداز نظر ماهوی، ریشه فلسفی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری دارند، ولی به هرحال توسط اهرمهای مختلف اقتصادی و پدیده‌های اقتصادی، زمینه‌های خود را تقویت می‌کنند. ولی یک دلیل عمده غیراقتصادی نیز، به نظر ما باید به تحلیل‌های روز، در ارتباط بااوضاع فعلی اقتصاد سرمایه داری و بحران سهام،اضافه کرد و آن رشد آگاهیهای ضداستکباری و ضد امپریالیستی مردمان محروم، بخصوص پس ازانقلاب اسلامی‌ایران است.  وحشتی که نظام سرمایه داری ازاین حرکت‌ها دارد، درتمامی عملکردهای عجولانه سران آن مشهوداست.  تبلیغ وسیع، روی واژه نامفهوم [بنیادگرایی اسلامی] در غالب بنگاههای خبری غرب و بر چسب آن بر هر نوع حرکت ضدآمریکائی، یک نموداین وحشت است.  لشکرکشی به خلیج فارس و تقویت رژیم بعثی عراق، جنایت مکه، تلاش برای تحریم عمومی جمهوری اسلامی، همه و همه نمودهای این رعب می‌باشد. حتی می‌توان ادعا کرد که قضیه مک فارلین، برای کاهش این وحشت بوده است. و شاید می‌توان گفت: نزدیکی مقطعی با شوروی و گرم شدن روابط سران دوابر قدرت و تبلیغ وسیع روی دیار آنها و تلاش برای امضای معاهدات مخصوص نظامی‌، بی رابطه بااین ترس از رشد ملت‌های مظلوم، بخصوص ملت‌های مسلمان و بالاخص ملت ایران و لبنان و مصر و … نباشد. لذا دوراز واقع نبوده که چند ساعت پس از حمله ناوهای آمریکا به سکوهای نفتی ایران، وضعیت ارزش سهام شکل دیگری پیدا می‌کند.البته عوامل شناخته شده‌تری وجودداشته که بحث شد، ولی حداقل، قضیه خلیج فارس، یک جرقه بحساب می‌آید. چون تمامی موجودیت نظام سرمایه داری، بستگی به یک جو کاملا آرام و با ثبات برای فعالیت‌های اقتصادی و بخصوص فعالیت‌های بورس اوراق بهادار دارد. ضمنا سردرگمی سران استکبار، بی برنامگی،انفعالی عمل کردن در مقابل بحرانهای مختلف، خلاف واقع درآمدن قولها و پیش بینی‌های اقتصادی و … عوامل دیگر، ناامن جلوه دادن اوضاع عمومی را بیشتر تشدید کرده است.

ضمنا بعلت تلاش وسیع سران سرمایه داری در آمریکا واروپا و تلاش ویژه حکومت ریگان برای ایجاداعتماد مجدد در مردم و ترس از رسیدن به یک رکوداقتصادی (شبیه رکود سال ۱۹۲۹) بطور نسبی دراوضاع فعلی بورس، بهبودهایی حاصل شده است. از جمله خود ریگان، در روز سه شنبه ۲۰ اکتبر، یعنی درست یک روز پس از سقوط سهام (۱۹اکتبر ۱۹۸۷)، دستور کاهش ۲۳ میلیارداز کسری بودجه را صادر کرد ۱۶. از طرف دیگر، حملات تند رئیس خزانه داری آمریکا به بازارهای دیگر کشورها تعدیل شد و حتی نوعی عقب نشینی در خلیج (کاهش مزاحمت‌ها و حملات علیه ایران ) می‌شود پس از دوشنبه معروف، (۱۹اکتبر) دراین راستا باشد. بنابراین، هر چند بحران فعلی، مشکلات فراوانی برای اقتصاد سرمایه داری در بر دارد و هر چند در ماههای آینده، نتایج این بحران روشن‌تر خواهد شد، (چون معمولا هر نوع سقوط این شکلی حداقل ۶ تا ۸ ماه بعد نتایج خود را آشکار می‌کند) ولی ممکن است با تلاش همه سردمداران و با فشار بیشتر روی کشورهای ضعیف، نظام حاکم اقتصاد جهانی سعی کند تنش‌های داخلی را بنحوی تحمیل بر دیگر کشورها کند و پایه‌های متزلزل سرمایه داری را مجددا تحکیم بخشد. لذا می‌توان به بعضی تحلیل‌های خوش بینانه که زمزمه سقوط سرمایه داری را به این راحتی نوید می‌دهند متکی شد، هر چند که بطور بالقوه بخاطر شکننده بودن نظام سرمایه داری و به حد بالا رسیدن ظلم و جهانخوارگی آن و آگاهی ملت‌های زجر کشیده، می‌توان با تلاش بیشتر و باارائه یک نظام اقتصادی سالم و قوی، به تضعیف حاکمیت این نظام ضدانسانی،امیدوار بود واین،احتیاج به کار زیاد، مبارزه فراوان و مداوم و تحقیق و تلاش دارد.

اوضاع بورس اوراق بهادار در ایران:

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار درایران، در تاریخ ۲۷اردیبهشت ۱۳۴۵، به تصویب رسید^۱۷.  طبق این قانون، بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن، داد و ستداوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد^۱۸.

دراین قانون، اوراق بهادار عبارتنداز: سهام شرکت‌های سهامی‌،اوراق قرضه صادر شده از شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال می‌باشد. بورس اوراق بهادار تهران، در بهمن ۱۳۴۶، به موجب قانون فوق تاسیس شد. در قانون تاسیس بورس، هدف ازایجاد آن، تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص این پس اندازها به سرمایه گذاریها صنعتی و تولیدی اعلام گردیده بود.^۱۹. ،

حجم مبادلات بورس اوراق بهادار، دراولین سال تاسیس (۱۳۴۶) به حدود ۱۵ میلیون ریال رسید. در سالهای بعد (بخصوص از ۱۳۵۳ به بعد) بخاطر افزایش درآمدهای نفتی، بر فعالیت آن افزوده شد بطوری که حجم آن در سال ۵۶، به حدود ۴۴ میلیارد ریال رسید و تعداد شرکت‌های فعال در بورس که در سال ۴۶ شش عدد بودند در سال ۵۶، به صد و دو عدد رسیدند. مع الوصف، مقایسه حجم بسیار کم معاملات فوق، در کل اقتصاد و ناتوانی بورس، در تجهیز پس اندازهای بخش خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری است.  جدول شماره ۲،این مقایسه را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۲، حجم معاملات اوراق بهادار و مقایسه آن با تولید

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،[ بررسی تحولات اقتصادی]،.۴۶۱٫

ملاحظه می‌شود که در بهترین وضعیت فعالیت، بورس اوراق بهادار 80% تولید ناخالص حجم داشته است.

در مجموع، طی سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ حدود ۵۵ درصد معاملات انجام شده در بورس، روی سهام و حدود ۴۵ درصد روی اوراق قرضه صورت گرفته است و در نتیجه، حجم معاملات سهام بیشتر بوده است.  بطور کلی می‌توان گفت: فعالیت بورس اوراق بهادارایران قبل ازانقلاب ناموفق بوده است.  در راس همه علت‌های این عدم موفقیت، وجوداقتصاد وابسته ستم شاهی و عدم اعتماد مردم به این نظام از سهم زیادی برخوردار می‌باشد.البته شرکت‌های بزرگ، بخاطر عدم کنترل درست نظام بانکی، براحتی به اعتبارات کلان بانکی دسترسی داشتند و نیازی به رفتن دنبال انتشاراوراق بهادر نداشتند. وابستگان رژیم،انحصارات مهم صنعتی و تجاری را وسیله کسب درآمدهای کلان نموده واصولا مشکل انباشت سرمایه نداشتند واینهم، دلیل دیگر عدم رونق این بازارها می‌تواند باشد. عدم آگاهی مردم به این نوع معاملات و نداشتن انگیزه درست بخش خصوصی و دولتی برای بسیج پس اندازها در خدمت تولید و سرمایه گذاری و دلایل مشابه که غالبا ریشه در ساختاراقتصاد وابسته سرمایه داری ایران قبل ازانقلاب داشت،از فاکتورهای دیگر عدم موفقیت می‌توان بحساب آورد.

در سالهای ۵۷ و ۵۸ بخاطر تنش‌های بعد از انقلاب و نبودن برنامه مشخص دولتی برای ادامه فعالیت اوراق بهادار، وضع خاصی بر این بازار حاکم شد که منجر به نوعی رکود گردید که در مورد سهام، تا سال ۶۰ این رکود ادامه یافت و در مورد اوراق قرضه بنحو ضعیفی معاملاتی صورت می‌گرفت.  از سال ۶۳ به بعد، معامله اوراق قرضه بکلی قطع شد و معاملات سهام ادامه یافت.  

اوراق بهادار بعنوان یک مساله مستحدثه:

دراینجا می‌خواهیم مسامحتا موضوعی را مطرح کنیم که احتمالا دارای ثمره فقهی می‌باشد و زمینه ای خواهد بود که فقها و مجتهدین متعهد، تحقیقات و مطالعات خود را توسعه بخشند. ابتدا چند نکته را توضیح می‌دهیم:

1 ـ این که اوراق بهادار، در اقتصاد فعلی دنیا نقش بسیار مهمی ‌دارند، مساله‌ای است که شکی در آن نمی‌باشد.

2 ـ این که اهداف عقلایی و قابل قبولی، سوای نقش عملی و موجود آنها دراین فعالیت‌ها وجود دارد، مورد وفاق حداقل عقلای اقتصاد می‌باشد.

3 ـ این که موضوع اوراق بهادار و فعالیت‌های مربوط به آن در فقه مااز مسائل مستحدثه است، کاملا روشن است.

4 ـ  حال که در نتیجه عنایات مخصوصه حضرت باریتعالی و در نتیجه تمامی رنج‌های همه پیامبران واولیا وائمه علیهم السلام و در نتیجه هدایت یکی از فرزندان مصدیق واز سلاله پاک آن بزرگان و با کمک و یاری ملتی رشید و در نتیجه تمامی خونهای پاک از صدراسلام تا کنون و شهادت‌ها و شهامت‌ها و مقاومت‌ها و رنج‌ها و زجرها وامیدها و دعاها و مبارزات و … حکومت اسلامی مستقر شده است، برای راه اندازی نظامات مختلف سیاسی واقتصادی خود، نیاز به چهارچوبی مدون و معقول دارد. یعنی اصول، لازمه وجود و تداوم حکومت، داشتن چنین چهارچوبی است.  یکی از مسائل مورد نیازاقتصاد م، داشتن ابزاری است که دولت اسلام از طریق سیستم بانکی بتوانداز طرفی حج پول و نقدینگی را کنترل کند، سرمایه‌ها و پس اندازهای متفرقه را تشکیل داده، در مسیر تولیداستفاده کند، توازان و تعادلی در توزیع درآمدها بوجود آورد. دراقتصاد حاکم جهانی،این ابزارها، اوراق بهادار هستند. هر چند در طول این بازار وسائل دیگری هم برای تحقق اهداف فوق وجود دارد، ولی قوی‌ترین ابزارها همین‌ها هستند.

5 ـ  حال سؤال این است: آیا می‌توانیم در حکومت اسلام هم،این ابزار را برای رسیدن به اهداف مربوطه بکار بریم آیا مشروعیت دارد؟ اگر می‌توانیم، براساس کدام مبنای اسلامی است واگر نمی‌توانیم، پس برای مثلا کنترل حج پول و نقدینگی، چه ابزار موفقی براساس احکام اولیه اسلام داریم ؟ آن قسمت از مساله را که محل شبهه می‌تواند باشد، به این صورت عرضه می‌داریم که:اوراقی را (به هراسم که باشد چه سهام و چه قرضه و چه نام مستقل و جدید دیگر؟ دولت اسلام منتشر کند و آن را به معرض فروش برساند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند:اولا مالیت اعتباری دارند. ثانیا دولت، سالیانه سودی به دارندگان آن پرداخت نماید و ثالثا خوداوراق، مورد خرید و فروش قرار گیرند و قیمت‌های مختلفی پیدا کنند. آیااین معامله و مبادله، ربوی نمی‌باشد و یا اشکال شرعی دیگری ندارد؟

پاسخ به این سؤال، کار مجتهدین بزرگ می‌باشد و فقط از طریق اجتهاد علمای جهان متعهداسلام قابل حل است. دراینجا ما ابدا قصداجتهاد نداریم، منتها بعنوان باز کردن باب این موضوع و برای روشن کردن زمینه‌های این کاراجتهادی و با استنباط از متون مدون فقهی و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی اقتصادی یک ادعای اجمالی می‌کنیم.  ضمنا سعی می‌کنیم مطالب را شماره وار مطرح کنیم تا بحث مجتهدین گرام و اجتهاد آنان روی موارد مختلف فقهی با سهولت بیشتری انجام گیرد.

1 ـ فقه غنی اسلامی (بخصوص فقه عظیم شیعه )، قدرت پاسخگویی به تمامی مشکلات را بطور کامل دارد واگر ما توان درک و عمق فقه را نداریم و تمامی مشکلات را نمی‌توانیم از کانال آن حل کنیم،این ضعف بینش ما می‌باشد و نه نقص فقه واحکام اسلامی‌. حضرت امام امت در کتاب فقهی و باارزش بیع روایتی از حضرت علی[ ع] نقل می‌کند که[ الحمدالله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ماتحتاج الیه]^۲۰.  یعنی اصولا چیزی که مورد نیاز بشر باشد توسط خدای تبارک و تعالی بیان گردیده است.  نهایت این است که بعضی از مسائل، بصورت احکام اولیه و برخی، در قالب مسائل واحکام مستحدثه مورد نظر می‌باشد. بنابراین کسی که در فقه و دراحکام الهی، حکومت مطلقه اسلامی را نمی‌بیند و یا تردید در وجود آن می‌نماید، خودش ضعف بینش دارد و یا به تعبیر شهید مطهری، جهان بینی ضعیف‌تری دارد.

2 ـ  ممکن است عناوین مستحدثه، تحت یکی از موضوعات مدون فقهی نگنجند و عنوان مستقل و جدیدی باشد و مادام که با مبانی اولیه اسلام مغایرت نداشت باشد می‌تواند موضوعی شرعی باشد و طبق نظر مجتهدین، هیچکدام از فقها مثلا عقود و معاملات را در عناوین مدون فقهی منحصر نکرده اند [...ولکن احدا من الفقهاء لم یحصرالعقود والمعاملات بما دون کماان الکتاب والسنه لم یحصرا ذلک]…^۲۱ واصولا فقیه بزرگوار، صاحب عروه،این موضوع را با صراحت می‌فرماید[. ..و حصرالمعاملات فی المعهودات ممنوع]… ^۲۲٫ لذا هر چند می‌توان معاملات اوراق بهادار را چون دارای مالیت اعتباری هستند تحت عمومات فقهی مثل احل اللالبیع و امثال آن آورد، ولی گراین را هم نخواهیم، می‌توان تحت یک معامله جدید، که مرجع آن عقلا و عرف خاص می‌باشد – در آورد که منع شرعی هم نداشته باشد. ضمنا عقوداسلامی نظیر مضاربه و … هر چند زمینه‌های خوبی در اقتصاد اسلامی می‌تواند بر عملکرد آنها یافت، اما نقش اوراق بهادار را نمی‌توانند عمل کنند واز طرف دیگر حیطه فعالیت آنها در زمینه خاصی می‌باشد، در حالی که اوراق بهادار نقش عمومی و کلی دارند.

3 ـ  ممکن است شبهه ربا مطرح شود که سودی که دولت به صاحبان اوراق می‌پردازد ربا باشد. دراین زمینه باید گفت:اولااگر فروش اوراق به مردم از قبل دولت قرض نام داشته باشد (ممکن است قرض صدق نکند)، می‌دانیم که قرض گیرنده می‌تواند زیادی هم بدون شرط قبلی به قرض دهنده بپردازد. ثانیا در ربا شرط زیاده کردن قضیه محوری می‌باشد و دراینجااصولا شرط از جانب قرض دهنده (مردم ) نشده است.  ثالثا اگر شرط شود که ارزش واقعی پول حفظ شود، مثلااگر تورم در جامعه ۱۰ درصد باشد، چون ارزش پول امسال نسبت به سال آینده ۱۰% کمتر شده لذااگر ۱۰%اضافه از جانب قرض گیرنده به قرض دهنده داده شود،این، آیا شرط زیاده است و یا شرط مماثلت است ؟ رابعا دادن ربا واصولاادله ای که ربا را حرام می‌کند، دائر مدارایجاد ظلم و تلف اموال و فساداموال وایجاد فقر و بیکاری و بی ثباتی است، در حالی که اینجا یک معامله عقلایی است که دولت برای حفظ کیان اقتصادی و حفظ ارزش پول داخلی و راه اندازی پژوژه‌های تولیدی وایجاد توازان درآمدها و امثال آن، آن را انجام می‌دهد و نه تنها ظلمی نمی‌باشد که منافع فراوانی برای مصالح عمومی جامعه در نظراست.

4 ـ  اصولا می‌توان این ابزار را بعنوان یکی از لوازمات تحکیم اقتصادی جامعه و در نتیجه از لوازمات عقلی حکومت اسلام دانسته و طبق نظر حضرت امام (که حکومت را جزءاحکام اولیه می‌داند) در چهارچوب احکام اولیه دانست.  منتهی موضوع آن، یک شکل مستحدثه داشته باشد ولی جزء احکام اسلام باشد همانطور که سایراحکام اولیه هستند^۲۳.

اگر بخواهیم شبهه ربا را طوری دفع کنیم که ازاحکام حکومتی هم کمک نگیریم باز راه خواهد داشت.  به این صورت که دولت اسلام،اوراقی را براساس زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری، منتشر و در معرض فروش قرار دهد، منتهی سود را براساس فعالیت‌های مختلف تولیدی قرار دهد. مثلااوراق سرمایه گذاری در کشاورزی دارای سود ۱۲% و در صنایع ۱۰% و مثلا در خدمات،اوراق دارای سود ۲% وامثال آن باشد و سود را دولت، برای حفظارزش پول خریداراوراق ( از تورم ) و براساس نوع فعالیت بخش‌های اقتصادی و مدت عمراوراق بدهد. بعنوان مثال،اوراق ۵ ساله، سود ۱۲% واوراق ۲ ساله، سود ۵% و هکذا بقیه اوراق و زمینه‌های تولیدی.  ضمنااین سوده،انگیزه‌های برای خریدار ایجاد می‌کند تا دراین مبادلات شرکت کند.

ضمنا چون یکی از زمینه‌های منفی خرید و فروش اوراق بهادار، مساله بورس بازی و زراندوزی بخش خصوصی می‌باشد و چون دراسلام، با توجه به دخالت دولت دراموراقتصادی حرام بودن کنز واحتکار،این زمینه منفی هم خشکانده خواهد شد،اگراوراق بهادار در چهار چوب قدرت دولت اسلام قرار گیرند، قطعا کارآیی و سلامت بیشتری نسبت به این گونه فعالیت در چهارچوب اقتصاد غیراسلامی‌، دارا خواهند بود. بدیهی است زمینه‌های منفی، جزء ماهیت فعالیت اوراق بهادر نبوده و صرفا ناشی از ساختار اقتصاد حاکم سرمایه داری است واگراقتصاداسلام حاکم شود،این مشکل هم رفع خواهد گردید.

در نتیجه نهایی، به حضور همه فقها و مجتهدین عظیم الشان، خاضعانه عرض می‌کنیم که بهترین موقعیت برای پیاده کردن احکام انسان سازاسلام، همین حالاست.  با وجود چنین انقلاب خدایی و عظیمی و با وجود چنین رهبری وامام بزرگواری و با وجود چنین ملت فداکار و رشید و با توجه به امیدواری همه زجر کشیدگان مسلمان و غیرمسلمان و با وجود فقه سنتی به این عظمت اگر حالا علمای اسلام تحت رهبری و هدایت بینش فقهی امام بزرگوار و قائم مقام معظم ایشان به حل و فصل مسائل جهان اسلام (سیاست،اقتصاد و …) نپردازند، قطعا بعدازاین دیر خواهد بود.

پی نوشت:

۱ـ منشور جمهوری اسلامی‌،انتشارات سازمان تبلیغات تهران،.۴۹٫

۲ ـ همان مدرک،.۴۵٫

۳ ـ اقتصاد مدرن، گرین والد، نیویورک، موسسه مک گراهیل، ۱۹۸۳ متن اصلی. ۴۲

۴ ـ اصول اقتصاد – تورنتو، منزفیلید، موسسه نورتن، ۱۹۷۷ متن اصلی. ۱۳۷٫

۵ ـ اقتصاد مدرن، گرین والد،.۱۰۷٫

۷ـ کیهان، ۶۶/۰۹/۲۹، به نقل از نشریات خارجی.

۸ـ تئوریهای کلان اقتصادی، ویلیام برانسون،انتشارات‌هارپر ۱۹۷۹ متن اصلی /۰۳

۹ ـ اصول علم اقتصاد، ساموئلسون، توکیو، مک گراهیل، ۱۹۸۰ متن اصلی. ۶۷٫

۱۱ـ کیهان، ۶۶/۰۹/۸٫

۱۲ ـ اصول علم اقتصاد، ساموئلسون،.۵۶۱٫

۱۳ـ تاریخ تحولات اقتصادی، ج اسر،انتشارات‌هارکرت، ۱۹۷۵ متن اصلی. ۶۰٫

۱۴ ـ همان مدرک،.۷۱٫

۱۵ـ کیهان، ۶۶/۱۰/۲٫ گزارش از لوموند.

۱۶ـ نشریه وزارت برنامه و بودجه، گزیده شماره ۷۰٫۱۸٫

۱۷ـ البته برای اولین بار درایران، یک نوع ازاوراق بهادار ( اوراق قرضه ) در زمان دولت دکتر مصدق، در بین سالهای ۳۲ – ۱۳۳۰ منتشر و مورد معامله قرار گرفت، ولی از ۳۲الی ۴۵ چنین بازاری در ایران فعالیت نداشته است، لذا مبدا سال ۱۳۴۵ شروع قانونی این بازار می‌باشد. پس از دوره کوتاه۳۰ – ۳۲

۱۸ـ روزنامه رسمی‌، شماره ۲۴۷، ۱۳۴۵/۰۵/۱۱٫

۱۹ـ بررسی تحولات اقتصادی کشور بعدازانقلاب، بانک مرکزی،اداره بررسی‌های اقتصادی. ۴۶۰٫

۲۰ـ کتاب البیع،امام خمینی، ج ۲٫۴۶۲٫

۲۱ ـ الاسلام و قضایاالساعه، موسی عزالدین، دارالاندلس، بیروت /۰۹/۱۹۶۶

۲۲ ـ العروه الوثقی، سیدمحمدکاظم طباطبائی، ج ۲٫۷۲۸٫

۲۳ ـ برای اطلاع بیشتر می‌توان به کتاب[ یبع]،امام خمینی، ج ۲٫۷۰و۴۵۹ و همچنین به فتوای امام در جواب نامه رئیس جمهور[ کیهان]، ۱۳۶۶/۱۰/۱۷ مراجعه کرد.

منبع: سایت حوزه